وطنالرئيسية
2022-10-04

مجلس الوزراء: ميزانية 2023 تستكمل العمل على تعزيز الموقف المالي السعودي


وافق مجلس الوزراء خلال الجلسة التي عقدها اليوم (الثلاثاء) برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في قصر السلام بجدة، على نقل اختصاص الترخيص لمهنتي الاستشارات الصناعية والاستشارات التعدينية والاختصاصات المتعلقة بهما، من وزارة التجارة إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

وفي بداية الجلسة اطّلع مجلس الوزراء على فحوى الرسائل التي تلقاها خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، من قادة عددٍ من الدول، وتتصل بالعلاقات وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات.

وتناول المجلس إثر ذلك، مجمل المشاركات في عددٍ من الاجتماعات والمؤتمرات الدولية خلال الأيام الماضية، وما أثمرته من انتخاب السعودية عضواً في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعضواً في مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، وهو ما يعكس جانباً من دورها المؤثر في المنظمات الدولية، وما تحظى به من تقدير على المستوى العالمي.

وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، عقب الجلسة إن مجلس الوزراء نوّه بما حققته السعودية من مراكز متقدمة وغير مسبوقة في ثلاثة مؤشرات دولية، وهي مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية، ومؤشر الابتكار العالمي الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية، ومؤشرات التعليم والمعرفة بتقرير تصنيف التنافسية الرقمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية.
وأكد المجلس أن مستهدفات الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2023 تأتي استكمالاً لمسيرة العمل على تعزيز وتقوية الموقف المالي للسعودية، والمحافظة على معدلات إيجابية مرتفعة للنمو الاقتصادي، والاستمرار في تمكين القطاع الخاص وتحفيز البيئة الاستثمارية، وتنفيذ مشاريع وبرامج «رؤية 2030».

وبين أن مجلس الوزراء أشاد -بمناسبة اليوم العالمي للمعلم- الذي يأتي هذا العام بعنوان «التحول في التعليم يبدأ بالمعلمين»، بدور المعلمين والمعلمات في عملية التحول والبناء، مقدراً جهودهم البارزة في الإسهام في تنمية المجتمع وأثرهم البالغ في الارتقاء بالعملية التعليمية والإثراء المعرفي.

واستعرض المجلس مستجدات الأحداث وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، مجدداً التأكيد على الرفض التام لجميع الاعتداءات التي تهدد أمن واستقرار العراق وعلى أهمية وقوف المجتمع الدولي أمام الانتهاكات الإيرانية كافة التي تخالف القوانين والمواثيق والأعراف الدولية.


_____________________
المصدر: واس

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى