تعكف وزارة التعليم حالياً على تنظيم شامل للمدارس الأهلية، يتضمَّن تقديم دعم مالي أو عيني أو توفير الموارد البشرية للمدارس الخاصة، وفق الضوابط والاشتراطات التي يعتمدها مجلس التعليم العام.
وتضع الوزارة معايير وضوابط الرسوم الدراسية ولا يتم فرض الرسوم الدراسية، أو تعديلها إلا بعد موافقة الوزارة وفقاً لصحيفة المدينة.
كما لا يجوز للمدرسة الخاصة التوقف عن مزاولة نشاطها بشكل مؤقت أو دائم إلا بعد أخذ الموافقة الكتابية من الوزارة ووفقاً لما تضعه من ضوابط، على ألا يؤثر ذلك على استمرار العملية التعليمية للطلاب خلال السنة الدراسية.
وتشجع الوزارة على تمكين القطاع الخاص وغير الربحي من المشاركة والاستثمار في خدمات التعليم العام، وإنشاء دور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس الخاصة بمختلف المراحل التعليمية داخل المملكة، وخارجها للطلاب السعوديين في الخارج.
كما تشجع الوزارة وفق الأنظمة ذات الصلة، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- الاستثمار الأجنبي في خدمات التعليم العام.
وتضمنت التعديلات المتوقع إقرارها قبل بداية العام الدراسي الجديد بأنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، تُطبق على المدارس الخاصة والمدارس الأجنبية، المخالفة لأي حكم من أحكام النظام ولوائحه، عقوبة أو أكثر من العقوبات بحسب جسامة المخالفة والتي تتراوح ما بين الإنذار وإيقاف تسجيل الطلبة في المدرسة غرامة مالية، لا تقل عن خمسة آلاف ريال، ولا تزيد على خمسمائة ألف ريال وإلغاء الترخيص.
المدارس الأهلية
– الغرامة تتراوح بين 5 – 500 ألف ريال.
– تشجيع الاستثمار الأجنبي في التعليم العام.
– ربط الرسوم بموافقة الوزارة.
– التوسع في إنشاء دور الحضانة ورياض الأطفال.
– دعم مالي وعيني للمدارس الأهلية.
