وطن
2021-01-19

« نزاهة » تكشف تفاصيل قضايا فساد جديدة


كشف مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة» أنّ الهيئة باشرت عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، كما صدر عدد من الأحكام القضائية بشأن عدد من القضايا الجنائية التي باشرتها الهيئة.

وكانت أبرز القضايا على النحو الآتي:
القضية1: تورط 69 موظفًا وعضوَي تدريس في الحصول على مبالغ نقدية تقدر بملايين الريالات، وتذاكر سفر وحجوزات فنادق، وسيارات للاستخدام الشخصي، وتوظيف أقاربهم من الدرجة الأولى لدى الشركة، مقابل عدم تطبيق الأحكام والأنظمة الموحدة، والتجاوز والتغاضي عن مخالفات الشركة.

إيقاف قاضي استئناف
القضية2: كما تقرر إيقاف قاضي استئناف سابق؛ لحصوله خلال فترة عمله على مركبة فارهة، مقابل إصدار صك حكم بطريقة غير نظامية، وكذلك إبطال 3 أحكام صادرة بحق أحد المتهمين والإفراج عنه، كما ثبت قيام القاضي بدفع جزء من قيمة عقار نقدًا لم يثبت مصدره.

أدوية غير مخصصة للبيع
القضية 3: ‏بالتعاون مع وزارة الدفاع، تمّ القبض على مواطنة بالجرم المشهود، عند دفع مبلغ (12000) ريال، مقابل حصولها على 45 حقنة هرمون النمو «غير مخصصة للبيع» من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الدفاع، وأسفرت نتائج التحقيق معها عن إيقاف مواطن «مالك صيدلية»، ووافد من جنسية عربية، لقيامهم بدفع مبالغ مالية مقابل حصولهم على أدوية غير مخصصة للبيع، وباستمرار متابعة الموضوع من قبل الجهات المختصة، وتمّ القبض بالجرم المشهود على مواطن لحظة استلامه مبلغ 14000 ريال من «مالك الصيدلية»، مقابل 300 علبة شرائح تحليل مرض السكري، وكرتوني مستلزمات طبية «غير مخصصة للبيع».

استغلال أحد المواطنين
القضية 4: بالتعاون مع وزارة الداخلية، تمّ إيقاف ضابط صف يعمل بمرور إحدى المناطق، لقيامه باستغلال أحد المواطنين والحصول منه على مبلغ 20000 ريال رسوم، وتسليمه نموذج إيداع إيرادات حكومية غير صحيح بالمبلغ.

إيقاف موظف بأحد البنوك
القضية 5: بالتعاون مع البنك المركزي السعودي، تمّ إيقاف موظف بأحد البنوك، لحصوله على مبلغ 129800 ريال من مواطنين، مقابل رفع طلبات تمويل بمستندات غير صحيحة.
القضية 6: بالتعاون مع وزارة الداخلية، تمّ القبض على وافد من جنسية عربية، لقيامه بدفع مبلغ 50000 ريال، مقابل تمديد مهلة إزالة سكن العمالة التابع للشركة التي يعمل بها من المديرية العامة للدفاع المدني.

القضية 7: القبض على موظف يعمل مشرفًا بإحدى دوائر محكمة الأحوال الشخصية في أحدى المناطق، عند استلامه مبلغ 15000 ريال، مقابل تحديد موعد جلسة لنظر قضية بالمحكمة.
وباشرت الهيئة اختصاصها في العديد من القضايا خلال العام الماضي 2020م، إثر ذلك تمت إحالة مرتكبيها إلى المحكمة الجزائية بالرياض (دوائر قضايا الفساد المالي والإداري)؛ ما أسفر عن ثبوت إدانتهم، وصدور عدة أحكام قضائية نهائية بحقهم، مكتسبة الصفة القطعية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى